ژنیو، سویس - د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر ترک نن د ژنیو د بشري حقونو شورا ته وویل: "افغانستان د بشري حقونو هدیره ګرځېدلې ده. د ۲۰۲۱ کال له راپدېخوا واک ته له رسیدو وروسته، د واکمنو چارواکو لخوا پرلهپسې فرمانونه او قوانین د افغانانو پر ژوند، په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو، سخته ضربه وهي."
هغه زیاته کړه چې دغه فرمانونه په یوه پراخیدونکي غیررسمي حقوقي چوکاټ کې کوډ کېږي. "یو نوی فرمان چې د تیرې میاشتې په لړ کې د طالبانو د مشر لخوا لاسلیک شوی، یو شمېر جرمونه او سزاګانې تعریفوي چې د افغانستان له نړیوالو حقوقي ژمنو سره په ټکر کې دي."
هغه وویل: "دا فرمان چې ډیر ژر به عملي شي، د هغو جرمونو لړ اوږدوي چې د اعدام سزا لري. د ګڼو جرمونو لپاره د بدني سزا اجازه ورکوي، حتی د کور دننه، چې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې زورزیاتی مشروع کوي. همدارنګه د ډيفاکتو مشرتابه او د دوی د پالیسیو پر ضد نیوکه جرم ګڼي، چې د بیان او راټولېدو له ازادیو سره په ښکاره مخالفت کې دی."
عالي کمیشنر له واکمنو چارواکو وغوښتل چې دا فرمان لغوه کړي او ټول قوانین د خپلو نړیوالو ژمنو سره سم کړي.
هغه وویل چې د افغانستان ښځې او نجونې له شدید جنسیتي تبعیض او ظلم سره مخ دي چې کچه یې د "ځورونې" تر حد رسېږي. د جنسیت پر بنسټ د جلا کولو سیستم یې د اپارتایډ په څیر دی، خو پر نژاد نه، بلکې پر جنسیت ولاړ دی.
"واکمنو چارواکو په اصل کې د ښځو او نجونو شتون په عامه ژوند کې جرم ګرځولی دی. دوی له ثانوي او لوړو زده کړو محرومې دي، او له ډېریو دندو منع شوي دي. تبعیض روغتیا، مدني فضا، ازاد تګ راتګ، او بیان ازادي په منفي توګه اغېزمنوي."
ترک زیاته کړه:
"په وروستیو میاشتو کې، واکمنو چارواکو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون له لارې د نارینو د ږېرو په اړه سخت دریځ نیولی؛ د ښځو پر حجاب یې سخت ټینګار کړی؛ د محرم شرط یې عملي کړی؛ موسیقي او د ژوندي موجوداتو انځورونه یې منع کړي؛ او جبري لمونځونه یې پلی کړي."
له ۲۰۲۵ کال د سپتمبر ۷مې نېټې راهیسې، واکمنو چارواکو افغان ښځې – په کې د ملګرو ملتونو کارکوونکې، قراردادي او میلمانه – په ټول هېواد کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ننوتلو منع کړي دي. دا محدودیتونه بېسارې او د اندېښنې وړ بلل شوي دي.
هغه وویل چې عامه اعدامونه په افغانستان کې روان دي، چې د نړیوال قانون خلاف دي.
د افغانستان رسنۍ د سانسور او مالي ستونزو لاندې فعالیت کوي. دوی ته اجازه نشته چې موسیقي، ډرامه یا هغه څه خپاره کړي چې د واکمنو چارواکو له تفسیر سره سم د "افغان کلتور" یا د دوی د "شریعت" برداشت خلاف وي. ښځینه خبریالانې له نږدې ناممکن شرایطو سره مخ دي.
میلیونونه افغانان په سخت فقر کې ژوند کوي او له کافي خوړو، پاکو اوبو، زده کړو، روغتیا او کار څخه محروم دي.
"د کډوالو لوی شمېر بېرته افغانستان ته ستنېږي، ډېری یې په زوره د ګاونډیو هېوادونو، په ځانګړي ډول له پاکستان او ایران څخه. هغوی د لږو وسایلو، روغتیايي خدمتونو، زده کړو، او د کار له فرصتونو پرته راځي."
عالي کمېشنر وویل چې دی د هغو راپورونو له امله اندېښمن دی چې ښيي څو نور هېوادونه هم د افغان کډوالو جبري شړلو ته تیاری نیسي.
هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید داسې لارې ومومي چې واکمن چارواکي وهڅوي څو د افغانستان نړیوالو بشري حقونو ژمنې عملي کړي. حساب ورکول مهم دي، او ځینې پرمختګ شوی، لکه د ۲۰۲۵ کال په جولای کې د نړیوالې جنايي محکمې لخوا د نیولو د امرونو صادرول.
ترک له نورو هېوادونو غوښتنه وکړه چې د تېرو جګړې کلونو په جریان کې د خپلو ځواکونو لخوا د نړیوال قانون د نقض موارد وڅېړي او په اړتیا سره یې محاکمه کړي.
"زه په بشپړ ډول ملاتړ کوم چې د جنسي اپارتایډ په ګډون دغه جرمونه د انسانیت پر ضد د جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په تړون کې تعریف شي. د جنسیتي اپارتایډ تعریفول د هغه د له منځه وړلو لپاره اړین دي."
بشپړه وینا د لاندې لینک له لارې لیدلی شئ:
