کابل- په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوۍ (یوناما) د واکمنو چارواکو ۱۸ ګڼه فرمان د خپریدو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګندوي. دغه فرمان چې د زوجینو د تفریق اصول تنظیموي، د افغان ښځو او نجونو د حقونو د له منځه وړلو لپاره یو بل ګام دی او په قانون او عمل کې سیتماتیک تبعیض نور هم پیاوړی کوي.
دغه فرمان، د ۲۰۲۶ کال د مې میاشتې په ۱۴ نېټه، د واکمنې ادارې عدلیې وزارت له خوا په رسمي جریده کې خپور شو او هغه موارد یې تسجیل کړي چې له مخې یې کیداي شي ښځې د تفریق غوښتنه وکړي. دا فرمان په خورا نابرابر چوکاټ کې عملي کیږي: په داسې حال کې چې نارینه د طلاق یواړخیز حق لري، د میړه څخه د تفریق لپاره ښځې باید پیچلې او سختې قضایي پروسې تعقیب کړي. دا حالت ساختاري تبعیض لا پیاوړی کوي او د ښځو خپلواکي په هغو مهمو چارو کې محدودوي چې د هغوي له کرامت، خوندیتوب او هوساینې سره تړاو لري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازې مرستیالې او د یوناما سرپرستې، جورجت ګانیون وویل: «۱۸ ګڼه فرمان د پراخه او ژور اندېښمنونکي بهیر برخه ده چې د افغان ښځو او نجونو حقونه په کې په پرله پسې توګه له منځه وړل کیږي».
آغلې ګانیون وویل: «دغه فرمان تبعیض لا بنسټیز کوي، او کله چې د نجونو په زده کړو او عامه ژوند کې د ښځو په ګدون باندې محدودیت ورسره یو ځای شي، داسې یو سیستم رامنځته کوي چې په هغه کې افغان ښځې او نجونې له خپلواکۍ، فرصت او عدالت ته لاسرسي څخه بې برخې کیږي».
یوناما یادونه کوي چې ۱۸ ګڼه فرمان باید د هغو پراخو اقداماتو په چوکاټ کې وکتل شي کوم چې د واکمنو چارواکو د واک ته رسیدو (۲۰۲۱کال) راهیسې د ښځو حقونه اغیزمن کړي دي. د ۲۰۲۱ کال د دسمبر میاشتې لومړني فرمان («د ښځو د حقونو په اړه ځانګړۍ فرمان») ښځو ته ځیني حقونه وټاکل، لکه نکاح کې د ښځو رضایت او د میراث حق.
په هر حال، د هغه فرمان څخه وروسته نورو فرمانونو دغه خوندیتوبونه کمزوري کړل، او د واده څخه مخکې، د واده پر مهال او د واده څخه وروسته د ښځو خپلواکي محدودوه کړې ده. د بیلګې په ډول، ۱۲ ګڼه فرمان (۲۰۲۶)، په واده کې محدوده قضايي مداخله تصریح کړې هغه هم یواځې په هغه حالت کې چې ښځې پکې سختې وهل شوې وي، او په جدي ناوړه چلند محکوم میړونو ته یوازې د ۱۵ ورځو د حبس سزا ټاکي.
پر نجونو د ۱۸ ګڼه فرمان اغیزې د اندیښنې وړ موضوع ده. د نجونو د تفریق لپاره - چې بلوغ ته رسیدلي او نکاح یې شوې - د یو فصل په ځانګړي کولو سره دا فرمان په ضمني ډول څرګندوي چې د ماشومانو واده جواز لري. همدارنګه دغه فرمان اجازه ورکوي چې بلوغ ته په رسیدو سره د یوې نجلې چوپتیا، واده ته د رضایت په مانا تعبیر شي. دا کار، آزاد او بشپړ رضایت اصل تر سوال لاندې راولي او د ماشوم غوره ګټو خوندیتوب کې پاتې راتلل دي.
د نجونو په ثانوي او لوړو زده کړو بندیزونو او د ښځو په کار کولو باندې د محدودیتونو په ګډون، هغه اقدامات چې د واکمنو چارواکو له خوا د ۲۰۲۱ کال د آګست میاشتې راهیسې صادر شوي، په میلیونونو افغان ښځې او نجونې د زده کړې د حق څخه محرومې کړي، په اقتصاد کې یې د هغوي ګډون کمزوری کړی او بېوزلي یې لا ډیره کړې، چې د افغانستان پرمختګ لپاره به اوږد مهاله پایلې ولري. په دې سره، ۱۸ ګڼه فرمان، په ودونو، تفریق، او عدالت ته لاسرسي برخو کې د ښځو د وړتیاوو په محدودولو سره، شته نابرابري لا زیاتوي.
یوناما ټینګار کوي چې افغانستان د بشري حقونو په اړه خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته مکلف دی، چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړل او د ماشومانو د حقونو ساتنه هم پکې شامله ده. یوناما په واکمنو چارواکو غږ کوي چې خپل قوانین، پالیسي ګانې او کړنې د خپلو بشري حقونو اړوند نړیوالو مکلفیتونو سره برابرې کړي، چې د واده لپاره د رضايت تضمین، د ماشومانو د ودونو ختمول، عدالت ته د لاسرسي ډاډمن کول، او د ټولو وګړو د حقونو او کرامت ساتنه پکې شامل دي.
