یکشنبه، د ۲۰۲۶کال د مارچ ۸مه
کابل - د ملګرو ملتونو د نویو موندنو له مخې چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپرې شوې، په افغانستان کې د رسمي عدالت میکانیزمونو ته د نارینه وو په پرتله د ښځو لاسرسي نږدې څلور برابره کم دی کوم چې د عدالت په برخه کې یوه پراخه تشه په ګوته کوي او ډیری ښځې د خپلو حقونو د لاسته راوړنې، د خوندیتوب لټون او همدارنګه د ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوي په برخو کې له ستونزو سره مخ کوي.
دغه موندنې په ګوته کوي چې څومره افغان ښځې د شخړو د حل یا د ناوړه ګټه اخیستونکو د عدلي تعقیب په برخه کې له خوندي یا مؤثرو لارو څخه محرومې دي او د افغانستان د هغو ښځو او نجونو لپاره ناورین لا پراخوي چې لا د مخه د واکمنو چارواکو لخوا له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي.
د یوناما سرپرستې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیالې جورجیټ ګانیون وویل: " کله چې د نفوس یوه لویه برخه د شخړو د حل یا د خوندیتوب په لټه کې له خنډونو سره مخ کیږي، دا په ادارو باندې باور کمزوری کوي او ټولنې لا ډیرې زیان منونکې کوي."
د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ځانګړې استازې، سوزان فرګوسن وویل چې عدالت ته لاسرسی یو بنسټیز حق دی او د ښځو د خوندیتوب او وقار د ملا د تیر حیثیت لري.
نوموړې وویل : " کله چې ښځې له عدلي ادارو څخه ویستل کیږي، دا د دوی خوندیتوب، خپلواکي او له کور څخه بهر د مرستې تر لاسه کولو لږ پاتې فرصتونه هم اغیزمنوي. د هغو ښځو لپاره چې له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي، دا ځانګړی اهمیت لري."
د موندنو له مخې، یوازې ۱۴ سلنه ښځو چې مشوره ورسره شوې راپور ورکړی چې د شخړو د حل رسمي خدماتو ته لاسرسی لري، په داسې حال کې چې ۵۳ سلنه نارینه وو دغو خدمتونو ته د لاسرسي خبر ورکړی.
دا موندنې د ۲۰۲۵ کال په دسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي (UNAMA) او د مهاجرت نړیوال سازمان لخوا د هیواد په کچه د ترسره شويو حضوري او آنلاین مشورو پربنسټ تر سره شوي.
له نیمایي څخه زیاتو ښځو چې مشوره ورسره شوې وویل چې د رسمي عدالت میکانیزمونو ته د دوی لاسرسی د تیر کار په اوږدو کې لا زیات خراب شوی دی.
ښځو په لویه کچه دا حالت د واکمنو چارواکو لخوا د ښځو چارو وزارت، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، له حقوقي سکتور څخه د ښځینه مسلکي کسانو د ایستلو او همدارنګه د ښځو اړوند ډیری قضائي خدماتو په ګډون د مهمو اداري او قانوني میکانیزمونو لغوه کولو ته منسوب کړی دی.
د تعزیري مجازاتو اړوند د واکمنو چارواکو ۱۲ نمبر فرمان چې د روان کال په پیل کې له محکمو سره د پلي کولو لپاره شریک شو، د هغو ښځو لپاره یې خنډونه نور هم زیات کړل چې د عدلي سیسټم له لارې د خوندیتوب یا حساب ورکولو غوښتونکي دي.
د شخړو د حل غیر رسمي میکانیزمونو ته هم د ښځو لاسرسی خورا کم و - لکه ټولنیزې جرګې او شوراګانې چې د ټولنې د مشرانو دودیزې شوراګانې بلل کیږي او کولی شي شخړې حل کړي - چې د شخړو د حل کولو یا د خوندیتوب غوښتلو لپاره یې د ښځو وړتیا نوره هم محدوده کړې ده.
هغو افغان نارینه او میرمنو چې په دې مشورو کې یې برخه اخیستې وه، عدالت ته د ښځو د لاسرسي د خوندیتوب لپاره د اداري میکانیزمونو د پیاوړتیا؛ د ښځو اړوند او د ښځو په مشرۍ د شخړو د حل میکانیزمونو د بیا تأسيس، د ټولنې په کچه د ښځو کمیټو، د محرمو مشورتي خدماتو او همدارنګه د ښځو لپاره د ارزانه خدماتي مرکزونو ملاتړ په ګډون د یو لړ اقداماتو غوښتنه وکړه چې قانوني، رواني، ټولنیزې او د خوندیتوب اړوند مرستې وړاندې کوي.
د ۲۰۲۶ کال د ښځو د نړیوالې ورځې لپاره نړیوال شعار - د ټولو ښځو او نجونو لپاره حقونه، عدالت، عمل - د مساوي عدالت پر وړاندې د ټولو خنډونو د له منځه وړلو لپاره د اقدام غوښتنه کوي چې پکې تبعیضي قوانین، کمزوري قانوني خوندیتوبونه، زیان رسوونکې کړنې او هغه ټولنیز نورمونه شامل دي چې د ښځو او نجونو حقونه له منځه وړي.
***
لکه څرنګه چې د برداشت پربنسټ د ټولو معلوماتو اړوند موندنې یواځې د ځواب ویونکو لیدلوری منعکس کوي او موخه یې دا نه ده چې په خپلواکه توګه پیښې تایید کړي او یا هم ورته قانوني یا حقیقي اعتبار ورکړي.
دا موندنې د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې د هیواد په کچه د مخامخ او آنلاین مشورو پر بنسټ تر لاسه شوي چې په ترڅ کې یې له ۸۰۰ څخه زیاتو افغان میرمنو او ۱۶۰ نارینه ووسره خبرې تر شره شوې دي.
