کابل - د اپریل لسمه - په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) د پنجشنبې په ورځ د افغانستان واکمنو چارواکو لخوا د امر بالمعروف او نهې عن المنکر قانون د پلي کیدو، تنفیذ او اغیزو په اړه یو راپور خپور کړ.
دا راپور، د ۲۰۲۴ کال د اګست په ۲۱مه د امر بالمعروف او نهې عن المنکر قانون له خپریدو راهیسې د شپږو میاشتو موده رانغاړي، چې په عمده توګه د هیواد په کچه د یوناما د بې پرې او ورځنيو څارنو او مشاهداتو پر بنسټ جوړ شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د یوناما د ماموریت سره سم ترسره کیږي ترڅو په افغانستان کې د سیاسي، امنیتي، بشري حقونو، ټولنیزو او اقتصادي پرمختګونو څارنه او راپور ورکړي.
شپږ میاشتې وروسته له هغه چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون پلي شو، یوناما وموندله چې د افغانستان واکمن چارواکي په ټینګ هوډ سره هڅه کوي چې خپل د سوچه اسلامي نظام لیدلوری په ټول هیواد کې پلي کړي. يوناما په مجموعي توګه د واکمنو چارواکو لخوا د دی قانون په پلي کولو کې د پخوانیو فرمانونو په پرتله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په مشرۍ ډیرې سیستماتیک او دوامداره هڅې لیدلي.
په دې هڅو کې د افغانستان د ۳۴ ولایتونو له جملې څخه په ۲۸ ولایتونو کې د قانون د پلي کولو د ولایتي کمیټو جوړول هم شامل دي چې پکې شاوخوا ۳۳۰۰ محتسبین په دندو ګمارل شوي او پراخ اختیاري واکونه ورکړل شوي چې په ټول هیواد کې د پلي کولو عملیات ترسره کوي. یوناما همدارنګه موندلې چې دې قانون په دواړو افغان نارینه او ښځو پراخ ټولنیز اقتصادي اغیز ښندلی چې پر شخصي او عامه ځایونو، روغتیایي مرکزونو، د لباس څرنګوالي او د ښځو او نجونو پر سفر محدودیتونه زیات شوي. دغه راپور پر سوداګرۍ، روغتیا، تعلیمي سکتور او رسنیو هم اغیزې مستند کړې دي.
راپور دا هم موندلي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د تطبیق مستقیمې او غیر مستقیمې ټولنیزې-اقتصادي اغېزې ښایي چې د افغانستان ناوړه اقتصادی او بشري وضعیت نور هم پیچلی کړي، د ملګرو ملتونو ادارو، صندوقونو، پروګرامونو او همدارنګه د نادولتي موسساتو د وړتیا په ګډون چې د هیواد په کچه میلیونونو وګړو ته بنسټیزې بشري او انساني مرستې رسوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په خپل ۲۷۷۷ (۲۰۲۵) پرېکړه لیک کې "د بشري حقونو او اساسي آزادیو د درناوي زیاتیدونکي زوال په اړه خپله ژوره اندیښنه څرګندوي، په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، کار موندنې، عدالت، اقتصادي فرصتونو، په عامه ژوند کې د بشپړ، مساوي او معنی لرونکي ګډون، د تګ راتګ آزادۍ، او د اساسي خدمتونو څخه ګټې اخیستنې ته د هغوی لاسرسي نشتون، چې په هیواد کې سوله، ثبات او سوکالي ناشونی کوي. او په دې اړه له طالبانو څخه بیا غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د "امر بالمعروف او نهی عن المنکر" لارښود په ګډون دا پالیسي او کړنې بیرته وګرځوي.