د افغانستان د وضعیت په اړه امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې، روزا اوتونبایوا بیانیه
نیویارک، ۱۰ مارچ ۲۰۲۵
[په هغه بڼه، چې وړاندې شوې]
آغلې مشرې
د نومبر ۲۰۲۳ کال خپلواکه ارزونه، چې د دې شورا لخوا یې په ۲۷۲۱ پریکړه لیک کې په مثبت ډول یادونه شوې وه، د یوې سیاسي پروسې پر اړتیا ټینګار کوي چې پکې د ټولو خواوو - د افغانستان د خلکو، نړیوالې ټولنې او واکمنو چارواکو - ګټې په عادلانه ډول بحث شي ترڅو افغانستان په بشپړ ډول بېرته په نړیوال سیسټم کې شامل شي پداسې حال کې چې خپلو نړیوالو حقوقي مکلفیتونو ته درناوی وکړي. په دې وروستیو میاشتو کې د دې سیاسي لارې رامینځته کول زموږ بنسټیز کار و.
ننګونې لا هم پاتې دي. دا د واکمنو چارواکو مسؤلیت دی چې وښيي، ایا دوی غواړي افغانستان په نړیوال سیسټم کې بیا مدغم شي، نو که داسې وي، ایا دوی چمتو دي چې د دې موخې لپاره اړین ګامونه پورته کړي. واکمنو چارواکو تر دې دمه د افغان دولت نړیوال مکلفیتونو سره د خپلې خوښې مطابق چلند کړی، ځینې یې د هیواد په حاکمیت کې د لاسوهنې یا د دوی د دودونو د سرغړونې له امله رد کړي دي. خو په څرګنده توګه، دا نړیوال مکلفیتونه نه یوازې د سیاسي پروسې په اوږدو کې د پرمختګ امکان اغیزمنوي، بلکې تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان د ټولو وګړو پر هوساینه اغیز شیندي، او د دوی غږونه باید په دې سیاسي پروسه کې شامل شي.
آغلې مشرې،
یوناما او د ملګرو ملتونو کورنۍ په ټول هیواد کې د افغانانو د بیلا بیلو قشرونو سره دوامداره اړیکې لري. ګڼ شمېر افغانان د خپلو اندیښنو شریکولو لپاره یوناما ته راځي، او دغه اندیښنې باید په دې شورا کې راپورته شي. افغانان په خپل شخصي ژوند کې د واکمنو چارواکو له لاسوهنو څخه ستړي شوي دي. دوی په نړۍ کې د افغانستان د نورې انزوا څخه هم ویره لري. د طالبانو درې نیم کلنې واکمنۍ کې، افغانان د شخړو د نشتوالي، ټیکاؤ او لږ تر لږه د نارینه وو لپاره د تګ راتګ د آزادیو څخه په رښتیا هم هرکلی کوي. مګر دا هغه ډول سوله نه ده چې دوی پکې په عزت سره ژوند وکړي، د دوی بشري حقونو ته درناوی وشي او د یو باثباته راتلونکي هیله ولري.
افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونه لا هم د لسیزو جګړو، پراخې بې وزلۍ، د اقلیمي بدلون ناورینونو، د نفوسو د زیاتوالي او د خوندیتوب د مخ پر زیاتیدونکي خطرونو له امله له سخت بشري بحران سره مخامخ دي. په ۲۰۲۵ کال پورې به د هیواد ۵۰ سلنه نفوس یا شاوخوا ۲۳ میلیونه خلک، بشري مرستو ته اړتیا ولري. خو دا مرستې په چټکې سره کمیږي.
د بشري مرستو د بودیجې کمښت وار دمخه پر افغانان ژور اغېز کړی او دغه اغېز به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. په تیره میاشت کې، د ۲۰۰ څخه ډیر روغتیایي مرکزونو تړل شوي دي چې شاوخوا ۱.۸ میلیونه خلک یې اغیزمن کړي، ماشومانو لپاره حیاتي تغذیوي خدمتونه محدود شوي او مرسته رسونکو همکارانو خپل شتون او د همغږۍ ظرفیت خورا کم کړی دی. د خلکو ژوند او معیشت به له منځه لاړ شي او پرمختیایي لاسته راوړنې به نورې هم زیانمنې شي. دغه سخت وضعیت ته په پام سره، غواړم د نړیوال بانک د تیرې اونۍ د هغې پریکړې لپاره مننه وکړم چې د روغتیا سکټور ملاتړ لپاره یې د نومبر ۲۰۲۶ پورې ۲۴۰ ملیون ډالر اضافي ځانګړي کړي دي.
سره له دې چې افغان میرمنې له سترو ننګونو سره مخامخ دي، دوی لا هم د بشري مرستو په برابرولو کې پراخه او د پام وړ برخه اخیستې ده. د بشري مرستو چمتو کونکي همکاران د ښځو د ګډون اصل ته ژمن دي.
تیر کال، د بودیجې د کمښت اټکل او د لا ډیر اغېزمنتوب اړتیا په درک کولو سره، په افغانستان کې ملګرو ملتونو او د هغې شریکانو د بشري مرستو او اساسي بشري اړتیاوو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره یوه ګډه تګلاره غوره کړه. دا تګلاره کولی شي د سیاسي هڅو په تعقیب کې مرسته وکړي، چې په کې د ملګرو ملتونو لخوا په دوحه کې د افغانستان په اړه د ځانګړو استازو غونډې او بیا وروسته د نشه یي توکو او خصوصي سکټور په اړه د کاري ډلو جوړول شامل وو.
بسپنه ورکوونکو د بشري مرستو د زیاتوالي له لارې اساسي بشري اړتیاوو ته ځواب ووایه، چې په ۲۰۲۴ کال کې نږدې ۱.۶ ملیارد ډالرو ته ورسېد، چې د بشري مرستو د تمویل کچې سره مساوي کوي. بیلابیلو ولایتونو ته زموږ سفرونه او له افغانانو سره زموږ تعاملات ښیي چې دې ګډ چلند د خلکو په ژوند مثبت اغیزې کړي دي. په دې کې بنسټیزو خدمتونو ته د افغانانو لاسرسی، د معیشت رامینځته کول، ګډون او شمولیت ته وده ورکول شامل دي. خو که دا مرستې ودرول شي، د تیرو دریو کلونو نه پاییدونکی پرمختګ به له منځه لاړ شي، او ډیری افغانان به د خپلې بقا لپاره تاریخي انتخابونو لکه بهرني مهاجرت ته مخه کړي. سره له دې چې د مرستو په رسولو کې د لاسوهنې ځینې موارد شته، په کابل او ولایتونو کې د واکمنو چارواکو استازو د ملګرو ملتونو او د هغوی له شریکانو سره کار کړی ترڅو د مرستو په رسولو کې اسانتیاوې رامینځته کړي او د لاسوهنې قضیې حل کړي.
د افغانستان اقتصاد په ۲۰۲۴ کال کې شاوخوا ۲.۷ سلنه وده وکړه. پانګونه، په ځانګړې توګه په زیربناوو کې، د سیمې د هیوادونو په ملاتړ ترسره کیږي. خو په لنډ او منځمهاله موده کې، د ودې اوسنۍ کچه نه شي کولی د بهرنیو مرستو کمښت او د نفوس زیاتوالی جبران کړي. په اوږد مهال کې، د اقتصادي ځان بسیاینې په اړه د چارواکو مثبت لید تر هغه وخته پورې خپل بشپړ ظرفیت ته نشي رسیدلی تر څو چې په نړیوال سیسټم کې د افغانستان د بیا یوځای کیدو پر وړاندې خنډونه له منځه لاړ نشي. دلته موږ د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو پوښتنې ته بیرته راګرځو.
آغلې مشرې،
سره له دې چې افغانان او نړیوال یې بیا ځلي غوښتنه کوي، د بشري حقونو په برخه کې، د ښځو پر وړاندې بندیزونو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. په دې برخه کې د اسلامي همکارۍ سازمان هڅې د ستاینې وړ دي، چې په دې وروستیو کې یې په اسلام کې د ښځو د حقونو په اړه د جدې اعلامیې د ترویج لپاره کابل ته یو پلاوی ولېږه، او د جنوري په میاشت کې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان او د پاکستان حکومت لخوا په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړې په اړه غونډه وکړه. دغو پیښو ښوولې چې د نجونو د زده کړو په ګډون، د طالبانو بندیزونه - چې ډیر ژر به یې څلور کاله پوره شي - هیڅ اسلامي اساس نلري.
په داسې حال کې چې مونږ د ښځو نړیواله ورځ نمانځو، پر زده کړو د بندیز کلیزه یوه غمجنه پدیده ده. له بده مرغه، تیر کال د ډسمبر په ۲مه، د عامې روغتیا وزارت د ښځو او نجونو لپاره د طبي انستیتیوتونو د تړلو امر وکړ، چې د ښځو د مسلکي زده کړو د ترلاسه کولو پرمخ یې وروستۍ دروازه هم وتړله. دا نوی بندیزونه به د ښځو او په اصل کې د ټولو افغانانو د روغتیا ساتنې لپاره د هیواد ظرفیت کمزوری کړي، او په افغانستان کې به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه نوره هم ډیره کړي، هغه هېواد چې په نړۍ کې ترټولو لوړه کچه لري.
یوناما د طالبانو له خوا د امر باالمعروف و نهی عن المنکر قانون د پلي کولو څارنه له هغه وخت راهیسې کوي چې دا قانون تیر کال په اګست کې خپور شو. په دې څارنه کې د دې قانون منفي اقتصادي اغیزې او د افغانانو په بشري حقونو او شخصي ژوند باندې د هغې د پایلو ارزونه شامله ده. دا قانون د نړیوالو مکلفیتونو په پرتله د واکمنو چارواکو لخوا ایډیالوژۍ ته لومړیتوب ښیي. او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د بیا یوځای کولو لپاره د اړینې سیاسي تګلارې د پلي کولو په مخکې یو لوی خنډ دی.
د امنیتي وضعیت په اړه، پرته له یو څو استثناوو، واکمن چارواکي په هیواد بشپړ کنټرول لري. د داعش خراسان څانګې د فبروري په ۱۱مه په کندوز کې د واکمنو چارواکو پر امنیتي پرسونل چې د معاشونو ترلاسه کولو لپاره په کتار کې ولاړ وو، د ځانمرګی برید مسؤلیت پر غاړه واخیست، چې پکې ۴ ملکي وګړي او د طالبانو د امنیتي ځواکونو ۱۴ غړي ووژل شول، او نامعلوم شمیر یې ټپیان کړل. دوه ورځې وروسته، د داعش له خوا یو بل ځانمرګي برید په کابل کې د ښاري پراختیا او کور جوړونې وزارت مرستیال وزیر په نښه کړ، چې درې واکمن چارواکي یې ووژل او د مرستیال وزیر په ګډون یې ۱۰ نور ټپیان کړل.
د پاکستان پر وړاندې د تحریک طالبان پاکستان (TTP) روان فعالیتونه او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو شتون، چې د بندیزونو د څارنې ټیم په وروستي راپور شمېره ۱۲۶۷ کې مستند شوی، ښیي چې نړیواله ټولنه لاهم د واکمنو چارواکو د وړتیا یا ژمنې په اړه مشروع پوښتنې لري او باید خپلې ژمنې پوره کړي؛ چې افغانستان به د نورو هېوادونو لپاره ګواښ نه وي.
آغلې مشرې،
د ښکیلتیا لپاره ځای تنګیږي. ځینې مهم نړیوال شریکان په زیاتیدونکې توګه له دې امله مایوسه شوي دي چې سیاسي ښکیلتیا ګټوره نه ده او ممکن د واکمنو چارواکو په مینځ کې سخت دریځي پیاوړې کړي. په ورته وخت کې، د مالي مرستو کمول په افغانانو باندې نور فشار راوړي، لکه څنګه چې ما مخکې تشریح کړه.
په دې حالت کې څنګه مخ په وړاندې لاړ شو؟ نن ورځ داسې کړنلارې شته دي چې د هغو ستونزو د حل لپاره دي چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د یوځای کیدو مخه نیسي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې او خصوصي سکټور کاري ډلې سره راټولیږي او د ښکیلتیا او احتمالي باور جوړونې لپاره یو چوکاټ جوړوي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې، د ښځو په ګډون افغان کارپوهانو، له واکمنو چارواکو، ملګرو ملتونو او د غړو هیوادونو استازو سره، د کوکنارو د کروندګرو لپاره د بدیل معیشت رامینځته کولو لپاره د عمل او پانګونې یو ګډ پلان چمتو کړی ترڅو د واکمنې ادارې د کوکنارو د کښت بندیز د پریکړې ملاتړ وکړي. د باثباته خصوصي سکټور د ودې ملاتړ لپاره د یوې داسې هر اړخیزې تګلارې معرفي کول چې مالي چارو ته لاسرسی، د سوداګرۍ پیاوړتیا، او بازار ته لاسرسی د تنظیم چوکاټونو سره مدغم کوي، او د ښځو په مشرۍ سوداګرۍ باندې تمرکز کوي. دې غونډو نه یوازې د مهمو برخوالو ترمنځ باور رامینځته کړی، بلکې د افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره یې د عمل مشخص پلانونه هم چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو لخوا وړاندیز شوې پراخه لاره، چې اوس د دوحې پروسې د ګډونوالو او واکمنو چارواکو سره شریکه شوې، د لومړي ځل لپاره د هغو سختو ننګونو د حل لپاره د یو چوکاټ وړاندیز کوي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیا یوځای کیدو مخه نیسي. خو، ملګري ملتونه نشي کولی د دوحې په پروسه کې د ګډون کوونکو غړو هیوادونو او نورو ښکیلو اړخونو په پرتله چې باید پدې پروسه کې مشري په غاړه واخلي، ګړندی حرکت وکړي.
د سیالي کونکو نړیوال لومړیتوبونه، د بودیجې محدودیتونه، او په کورنیو مسلو د حکومتونو مخ پر زیاتیدونکي تمرکز په ګډون، ددې ویره پیدا کوي چې افغانستان نور هم بې وزله، زیان منونکی او ډیر منزوي شي. خو دا برخلیک د مخنیوي وړ دی، په دې شرط چې ټول ښکیل اړخونه، په ځانګړې توګه واکمن چارواکي، دا خطر درک کړي او د مخنیوي لپاره یې کار وکړي. په دې برخه کې تر ټولو مهم مثبت ګام دا دی چې د واکمنو چارواکو لخوا یو روښانه پیغام واستول شي چې دوی په نړیواله ټولنه کې د افغانستان بیا یوځای کولو او د هغې د ټولو مکلفیتونو منلو ته ژمن دی. اوس په واقعیتونو د پوهیدو وخت دی.
آغلې مشرې، زه د یوناما لپاره ددې شورا د ملاتړ څخه مننه کوم. موږ راتلونکې اونۍ د خپل ماموریت د تمدید تمه لرو. یوناما، د ملګرو ملتونو د ټولو ادارو، فنډونو او پروګرامونو سره یوځای، هغې موخې ته په بشپړه توګه ژمنه ده چې د دې لنډیز په پیل کې بیان شوې: یو داسې افغانستان چې په پوره معنی په نړیوال سیسټم کې بیا مدغم شي او د افغانانو د ګټو لپاره خپلو نړیوالو حقوقي مکلفیتونو ته درناوی ولري. موږ د افغانانو ژوند ښه کولو ته ژمن یو تر څو په افغانستان کې د ریښتینې سولې او ثبات لپاره د دوی هیلې پوره شي.