د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي د ځانګړي استازي د مرستیالې، جورجیت ګانیون راپور
نیویارک، ۲۰۲۶ کال د مارچ ۹مه
[په هغه بڼه، چې وړاندې شوې]
ښاغلی رئیس،
د افغانستان لپاره د دې شورا هیله او ارزو چې د ۲۰۲۳ کال په ۲۷۲۱ ګڼه پرېکړه لیک کې هم تائید شوې، دا ده چې یو داسې هېواد وي چې خپله او له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې وي، په بشپړه توګه یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې برخه شي، او د ښځو حقونو، بشري حقونو او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په ګډون، خپل نړیوال مکلفیتونه پرځای کړي.
دا هدف او په افغانستان کې د ثبات ساتل، وروستیو بدلونونو ته په کتلو سره خورا ډېر مهم دی. له پاکستان سره شخړې سخت بشري او اقتصادي لګښتونه لرلي دي. موږ د تاوتریخوالي د زیاتوالي او پر ملکي وګړو یې د اغېزو په اړه د سرمنشي لخوا څرګنده شوې ژوره اندیښنه، او همدارنګه د هغه غوښتنه یو ځل بیا تکراروو چې جګړه دې سمدلاسه ودرول شي او دواړه هېوادونه دې خپل اختلافات د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. موږ له دواړو لورو په ټینګه غوښتنه کوو چې له ځنډ پرته یو ځل بیا اوربند ته ژمنتیا وښیي او د ملکي وګړو خوندیتوب ډاډمن کړي. همدارنګه زه یو ځل بیا زموږ دا غوښتنه تکراروم چې افغانستان ته د بشردوستانه مرستو د ازاد بهیر د تأمینولو ډاډ ورکړل شي.
اوس مهال ستونزمنه ده چې په منځني ختیځ کې د جګړو د پایلو وړاندوینه وشي، خو وار له مخه پر افغانستان خپلې اغېزې لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي په بندېدو سره، ایران د سوداګرۍ لپاره یوه بدیله لاره برابره کړې، چې اوس مهال د روانو جګړو له امله دا لاره هم له خورا زیات ناڅرګند حالت سره مخ ده. په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې مخ په لوړېدو دي، چې د دې هېواد له مخکې کمزوري اقتصاد باندې فشار لا زیاتوي. په سیمه کې بېثباتي، د افغانستان د دوو تر ټولو اوږدو پولو په دواړو غاړو کې، د افغانستان ثبات نور هم راکموي.
خو موږ ټینګار کوو چې له نړیوال سیستم څخه د افغانستان دوامداره ګوښه توب لا هم اساسي ستونزه ده. دا حالت د نورو ستونزو لکه؛ اقتصادي ځانبسیایي، امنیتي همکارۍ، د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ژمنې، د بشري حقونو اندېښنې او بشري ناورین د بشپړ حل او له منځه وړلو مخه نیسي.
که دا ستونزې حل نه شي، نو افغانستان ښايي د کډوالۍ زیاتوالی، ترهګرۍ، د نشهیي توکو قاچاق او نورو ورته ستونزو په شتون کې یو ځل بیا د سیمې او نړۍ د بېثباتۍ لامل وګرځي.
ښاغلی رئیس،
یوناما په یو خورا پیچلي وضعیت کې او د دې شورا په غوښتنه او همدارنګه د ۲۰۲۳ کال د نومبر د خپلواکې ارزونې د وړاندیزونو سره سم، هڅه کړې چې یو سیاسي بهیر پر مخ یوسي، څو داسې شرایط رامنځته شي چې د مطلوب وروستي حالت د ترلاسه کولو زمینه برابره کړي.
د دوحې بهیر له لارې دا تعامل یو داسې بهیر دی، چې د ټولو خواوو لکه، افغانانو، نړیوالې ټولنې او واکمنو چارواکو ګټې او اندیښنې په کې یو شان تر بحث لاندې نیول کېدای شي. دا چاره د ملګرو ملتونو د بنسټیزو اصولو د رعایتولو سره د اړینې عملي جنبې او حوصلې انډول ساتي. دې بهیر د رغنده تعامل موجوده لارې چارې ساتلي او نوې لارې یې پرانستې دي، او ډاډ یې رامنځته کړی چې د افغان خلکو حقونه، هوساینه او هیلي زموږ د هڅو په مرکزیت کې دي.
د تعامل دا بهیر هم مني چې د افغانستان وضعیت لا هم یوه څو اړخیزه ستونزه ده، چې څو اړخیز حل ته اړتیا لري او اړینه ده چې د دې شورا او ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو بشپړ ملاتړ او ګډه همکاري له ځانه سره ولري.
مخکې له دې چې د هېواد څو نورې ننګونې بیان کړو، یو شمېر مثبت پرمختګونه د دې ګډون ارزښت او د راتلونکو فرصتونو اهمیت څرګندوي.
یو له هغو دندو څخه چې یوناما ته سپارل شوي، د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز ثبات او مقاومت ملاتړ دی.
افغان خلکو سره د ملګرو ملتونو د نړیوالو مرستو د همغږۍ له لارې مرسته شوې څو د بېلابېلو بحرانونو پر وړاندې لکه، له پرلهپسې وچکالیو نیولې تر تکراري زلزلو او د خوړو له ناامنۍ تر میلیونونو کډوالو د راستنیدو پورې، ښه مقاومت وکړي.
د کوکنارو پر کښت د واکمنو چارواکو لخوا بندیز له تېرو دریو کلونو راهیسې لا هم پر خپل ځای دی، چې د نړیوالې ټولنې یوه اوږدمهاله او دایمې غوښتنه وه، سره له دې چې کلیوالي معیشتونو ته یې پراخ زیانونه اړولي دي.
د ملګرو ملتونو د نشه اي توکو او جرمونو پر وړاندې مبارزې دفتر (UNODC) د وروستۍ سروې موندنې ښیي چې په ۲۰۲۵ کال کې پر کوکنارو کرل شوې ځمکه ۱۰،۲۰۰ هکتارو ته رسېږي، چې د ۲۰۲۴ کال په پرتله ۲۰ سلنه کموالی ښيي او د ۲۰۲۲ کال د بندیز څخه مخکې ثبت شویو کچو په پرتله خورا لږه برخه ده. د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې لاسته راوړنو د ساتلو لپاره د نړیوالې ټولنې نور ملاتړ ته هم اړتیا ده.
واکمنو چارواکو د بندیزونو او محدودو عوایدو سربېره، سترې زیربنایي پروژې پیل کړي چې پشپړیدل به یې د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې مهمه ونډه ولري. دې هېواد د ۲۰۲۳ کال له سپټمبر راهیسې له ګاونډیو هېوادونو څخه پنځه نیم میلیونه افغان راستنېدونکي کډوال جذب کړي، په داسې حال کې چې نړیوال ملاتړ کم شوی او ښکاره ټولنیزه ګډوډي هم نه ده رامنځته شوې.
دغو پرمختګونو زموږ په سیاسي هڅو کې د رغنده تعاملونو زمینه برابره کړې ده. د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره کاري ډلې، چې د دوحې د پراخ بهیر بشپړونکي دي، ښې پایلې ترلاسه کړې دي. موږ لیدلي چې د متخصصینو د نظرونو تبادله لا پیاوړې شوې، روڼتیا زیاته شوې، او د افغان خلکو د ملاتړ لپاره نورې سرچینې هم پیدا شوي دي. خصوصي سکتور هم له هغو څو برخو څخه دی چې افغان ښځې په کې خپل نوښت او خپلواکي څرګندولی شي.
ښاغلی رئیس،
د دغو بدلونونو سربېره، د واکمنو چارواکو پرېکړې او له دې امله د نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان لرې والی، اقتصادي ځان بسیاینې ته د رسېدو په موخه د دوی روانې هڅې کمزورې کوي. پر افغانانو د واکمنو چارواکو لخوا وضع شوې پالیسۍ، په ځانګړې توګه د نجونو پر کار او زده کړو لګول شوي بندیزونه، په منځمهال او اوږدمهال کې د دې هېواد پراخه بشري پانګه راکموي، او نه یوازې افغان مېرمنو او نجونو بلکې ټولو افغان وګړو ته فوق العاده زیان رسول دي.
بشردوستانه وضعیت د افغان ټولنو غښتلتیا او مقاومت له ازموینې سره مخ کړی دی. نړیوالو شریکانو له ۲۰۲۱ کال راهیسې د بیړنیو بشردوستانه اړتیاوو د پوره کولو لپاره سخاوتمندانه مرسته کړې ده. خو سږکال بشري بحران د پام وړ مالي تمویل کموالي، د اړتیاوو د زیاتوالي، په ځانګړې توګه په پراخه کچه د کډوالو راستنیدو او د واکمنو چارواکو د هغو پالیسیو له امله، لا زیات شوی چې د افغانانو د هوساینې پر ځای ایډیولوژیکي سختوالي ته لومړیتوب ورکوي، چې په بشردوستانه سکتور کې د ښځو پر کار کولو بندیز یې یوه روښانه بېلګه ده.
ستر ښارونه د خپل ظرفیت په پرتله ډیر ګڼ او پراخ شوي دي. له څو کلونو راهیسې د اقتصادي وضعیت خرابوالي او پرلهپسې اقلیمي ټکانونو د کورنیو د مبارزې وړتیا کمه کړې چې د نوي کډوالۍ او بیاځلې بېځایه کېدو لامل ګرځي.
بشردوستانه همکار شریکان په پلان کې لري چې د ۱،۷۱ میلیارده امریکایي ډالرو بشردوستانه مرستې د غوښتنې پر مټ، په ۲۰۲۶ کال کې له ۱۷،۵ میلیونو افغانانو سره مرسته وکړي. افغانستان په دې توګه په نړیواله کچه د مرستې لپاره د خلکو د هدف ګرځولو له پلوه په دویم او د مالي تمویل د ټولټال اړتیاوو له پلوه په شپږم مقام کې دی. اوس مهال د مرستې دغه غوښتنه یوازې ۱۰ سلنه تمویل شوې ده.
له شپږ میاشتو راهیسې د ملګرو ملتونو پر افغان ښځینه کارکوونکو د کار کولو لګول شويو بندیزونو د مرستو چمتو کولو او افغان مېرمنو ته د مرستو په رسولو کې د ملګرو ملتونو مخه ډب کړې. د هغوی نشتون ملګري ملتونه د دوی له شته مهارتونو او تجربې څخه محروموي او افغان مېرمنو او پراخې ټولنې ته د حیاتي مرستو په برابرولو کې زموږ وړتیا کمزورې کوي. دغه محدودیتونه د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د امتیازاتو او مصؤونیتونو په اړه د نړیوالو اصولو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده.
موږ یو ځل بیا په کلکه له واکمنو چارواکو څخه غوښتنه کوو چې دغه بندیزونه لرې کړي او اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو افغان ښځینه کارکوونکې خپلو دندو ته وګرځي.
واکمن چارواکي لا هم د افغان دولت د نړیوالو مکلفیتونو د منلو په برخه کې سلیقوي چلند کوي او د اندیښنو د کلیدي برخو له منځه وړلو ته لیوالتیا نه ښيي. د افغان مېرمنو او نجونو پر وړاندې دغه د نه منلو وړ وضعیت لا هم دوام لري او دا دی، په عامه چارو کې د ګډون او له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه د دوی د محرومیت پنځم کال پیلېږي.
د نجونو د زده کړو په برخه کې د مخکې تګ لارې شته، او موږ پر واکمنو چارواکو غږ کوو چې دا ستونزه حل کړي. د ښځو د زده کړو ځنډولو لپاره د دوی خپل فرمان کې راغلي چې، دا حکم تر امر ثاني پورې دی او کله چې شرایط برابر شي، نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکړل شي. نړیواله ټولنه چمتو ده چې د مناسبو شرایطو په رامنځته کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. دا یو داسې پُل دی چې موږ پرې تېریدای شو. دا کار اوس او په راتلونکي کې د افغان ټولنې، افغان مېرمنو او نجونو لپاره خورا ډېر ګټور دی، او نړۍ ته به هم یو مثبت پیغام ورکړي.
په ورته وخت کې، د دوی تازه ۱۲مه شمېره جزایي اصولنامه نور هم افغانان د خپلو بشري حقونو له ترلاسه کولو او د دې هېواد د نړیوالو مکلفیتونو له پوره کولو څخه لرې کوي، او د یو داسې سیستم درلودلو هیلې کمزورې کوي چې د خلکو اړتیاوو ته ځواب ویونکی او د افغانستان له ټولو اقشارو څخه جوړ وي، او له ښځو او سړیو سره یو شان چلند وکړي. دا فرمان د ښځو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې تبعیضي چلند دی او ګونګه ژبه یې د ناسم تفسیر او ناوړه استفادې امکان رامنځته کوي. دا فرمان، د نجونو د زدهکړو بندیز د فرمان په څېر، یوه بله خواشینونکې نښه ده چې ښيي د افغانستان مشرتابه د نړیوالې ټولنې او افغان خلکو د اندېښنو پر وړاندې بې تفاوته دی.
واکمن چارواکي لاهم فرصت لري چې باید نړۍ قانع کړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې خپلو شویو ژمنو پوره کولو کې جدي دي. که څه هم واکمن چارواکي د داعش خراسان (ISIL-K)ډلې پر وړاندې په جګړه کې په ټوله کې اغېزمن تمام شوي، خو د افغانستان ګاونډیان لا هم د افغانستان له خاورې راپورته کېدونکو تندلاره کړنو، په ځانګړې توګه د هغو ډلو په اړه چې د واکمنو چارواکو سره اړیکې لري، اندېښنه ښيي چې د بندیزونو د څار ډلې په راپورونو کې یې هم په تفصیل سره یادونه شوې ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پاکستاني طالبانو تحریک په تړاو د ناحل شوې مسئلې له امله اوس په دواړو هېوادونو کې د پولې په اوږدو کې جګړه روانه ده، چې د افغانستان په ځینو ولایتونو هوايي بریدونه هم شوي دي. له افغانستان څخه د ترهګرۍ راپورته کېدونکی پراخ احتمالي ګواښ لا هم یوه لویه ستونزه ده، چې نړیواله ټولنه اندیښمنوي او پر وړاندې یې متحده کېږي.
ښاغلی رئیس،
موږ د دې شورا لخوا د یوناما د ملاتړ څرګندولو لپاره منندوی یو.
تر دې ډېر ارزښتناک او اړین د دې شورا دوامداره پاملرنه، د افغانستان په اړه د نظر یووالی او فعاله ګډون دی. ملګري ملتونه د دوحې د بهیر جوړونکي او تنظیموونکي دي، خو دا په غړو هېوادونو پورې اړه لري چې تر ټولو ښه کولای شي د نړیوالې ټولنې سره د بیا یوځای کېدو لپاره هڅونې وکړي او زمینه ورته برابره کړي. او همدارنګه دا په واکمنو چارواکو پورې اړه لري چې باید د خپلو کړنو له لارې لا زیات کار وکړي څو وښيي چې په پای کې یې دوی په پایله کې رامنځته کېدونکي هېواد په توګه د وروستۍ موخې ترلاسه کولو ته چمتو او لیواله دي.
موږ راتلونکې اونۍ د خپل ماموریت تمدید ته سترګې په لار یو. په داسې وخت کې چې په ټوله سیمه کې بې ثباتي ده، په سیمه ایز او نړیوال ثبات کې د افغانستان کلیدي رول ته په پام سره د دې شورا دوامداره ملاتړ د اصولي او عملي تعامل د لارو چارو زیاتولو لپاره خورا اړین دی.
یوناما او د ملګرو ملتونو ټولې ادارې، صندوقونه او پروګرامونه زموږ د ګډ هدف: یو داسې افغانستان چې خپله او له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې وي، یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې برخه شي، او د افغانانو د ګټې لپاره خپل نړیوال مکلفیتونه پرځای کړي چې د دې راپور په پیل کې مې هم وویل، ترلاسه کولو ته یې په بشپړه توګه ژمن دي.
ډېره مننه