کابل، ۱۰ آگست ۲۰۲۶ - هیت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز گزارشی حاوی ۳۸ صفحه را نشر نمود که تلاش های مقامامت حاکم از ماه آگست سال ۲۰۲۱ به این سو را در امر فراهم آوری نظارت و پاسخگو قرار دادن نهاد های امنیتی را به بررسی گرفته و خلا های موجود در تامین شفافیت و اقدامات مقتضی در این خصوص را شناسایی کرده است.
گزارش یوناما دریافته است که مقامات حاکم گام هایی را برای بهبود بخشیدن انضباط و نظارت در بخش امنیتی برداشته اند. این تلاش ها با اصدار هدایات و نظارت داخلی از واحد های نهاد های عمده امنیتی و با ایجاد ادارات تازه موظف به رسیدگی به سوءرفتار کارمندان بخش امنیتی، صورت گرفته اند.
یافته های یوناما حاکیست باوجود روی دست گرفتن یک سلسله اقدام ها، اتخاذ تدابیر نظارتی و اقدامات برای پاسخگویی توسط نهاد های امینتی مقامات حاکم با شفافیت لازم همراه نبوده است. این نهاد ها شامل ادارات ایجاد شده برای این مأمول، کمیسیون امور امنیتی و تصفیوي مقامات حاکم، ریاست عمومی نظارت و تعقیب فرامین و احکام مقامات حاکم، کمیسیون سمع شکایات در چوکات وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر مقامات حاکم و ستره محکمه مقامات حاکم می گردد.
جورجیت گانیون، معاون نماینده ویژه سر منشی ملل متحد برای افغانستان و سرپرست یوناما، گفت: "میزان محدود اطلاعات عمومی در مورد شکایات دریافتی، تحقیقات انجامشده و اقدامات انضباطی یا قضایی که توسط نهادهای مربوطه مقامات حاکم روی دست گرفته شده است، باعث تضعیف اعتماد و کاهش بازدارندگی میگردد."
وی افزود: "اقدامات آشکار و مستمر برای تامین پاسخگویی مبین این امر میگردد که قوانین در برابر افراد، به شمول آنانیکه در جایگاه اقتدار قرار دارند، به گونه برابر تطبیق میگردد. بهبود در پاسخگویی مکلفیت قانونی مقامات حاکم بوده و گام مهم در راستای بهبود امور حکومتداری و احترام به حقوق بشر می باشد، هر دو مورد به ثبات افغانستان و پابندی کشور به مسئولیت های جهانی آن منحیث اساس برای ادغام مجدد به جامعه جهانی، کمک مینمایند."
یوناما مواردی را مستند ساخته است که در آن مقامات حاکم بر مبنای ادعا های ارتکاب سوءرفتار توسط کارمندان بخش امنیتی، متوسل به دستگیری و انجام تحقیقات از آنان گردیده اند و آنان را به محاکم نظامی مقامات حاکم معرفی نموده اند. در عین حال، شمار زیاد شکایات حل ناشده باقی مانده است، در حالیکه ترس از اقدامات تلافی جویانه، عدم اعتماد به نهاد های زیر اداره مقامات حاکم و موانع، بویژه برای زنان که در معرض محدودیت های متعدد قرار دارند، از گزارش ادعا های سوءرفتار جلوگیری می نمایند.
یوناما توصیه مینماید که مقامات حاکم افغانستان با تامین قوانین روشن، طرزالعمل ها و قواعد رفتاری در مطابقت به معیار های بین المللی و تطبیق همسان آنها توسط تمام کارمندان، پاسخگویی را در سراسر نهاد های امنیتی تحکیم بخشند. این اقدام در بر گیرنده وضاحت قوانین در مورد استفاده از زور، دستگیری، توقیف، تلاشی و کنترول تجمعات، ایجاد معیار های واضح رفتار مسلکی و الزامی ساختن گزارشدهی از موارد سوءرفتار توسط همه کارمندان و مسئول قرار دادن فرماندهان برای تطبیق انضباط میگردد. گزارش همچنان تاکید می نماید که پاسخ دهی باید قبل از، در جریان و پس از اجرای عملیات ها نهفته باشد و توسط آموزش موثر، نظارت و انجام تحقیقات به گونه سریع و بی طرفانه ترویج یافته و در صورت لزوم، موارد جدی به محاکم ارجاع گردند.
گزارش خواهان کار شیوه های قابل دسترس، مصئون و همه شمول برای رسیدگی به شکایات می گردد تا به همه افراد صرف نظر از جنسیت، اجازه دهد تا نگرانی های خویش را بدون هراس از اقدامات تلافی جویانه و یا تبعیض گزارش دهند، و در عین زمان محافظت از قربانیان، شاهدان و افشاگران تامین گردد. گزارش خواهان اقدامات برای جلوگیری از مداخله در روند های نظارت، رسیدگی به شکایت و تحقیقات گردیده و توصیه می نماید تا شفافیت بیشتر را توسط گزارش دهی منظم شکایات و قضایای سوءرفتار، و اقداماتی که توسط نهاد های امنیتی، ادارات نظارتی و محاکم روی دست گرفته شده، تامین نمایند. افزون بر این، یوناما روی سیستم های نیرومند تر برای جمع آوری اطلاعات و ثبت آن تاکید مینماید که این امر در شناسایی نمونه های سوءرفتار و ارزیابی پیشرفت ها کمک خواهد کرد. گزارش همچنان خاطرنشان میسازد که پاسخ دهی مشهود و مستمر تخصص گرایی و باور مردم به نهاد های امنیتی را تقویه خواهد کرد، در حالیکه اولویت های انکشافی ملی افغانستان و اهداف متمرکز به تعامل بین اللمللی را نیز حمایت خواهد نمود.
