جینوا، سویس – ولکر تُرک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، امروز در نشست شورای حقوق بشر در جینوا درباره وضعیت افغانستان گفت:
"افغانستان به گورستانی برای حقوق بشر تبدیل شده است. فرمانها و قوانین متعددی که مقامات حاکم طالبان از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۱ وضع کردهاند، اثرات فاجعهآمیزی بر زندگی مردم، بهویژه زنان و دختران، برجا گذاشته است. این فرمانها بهتدریج در حال شکل دادن به یک چارچوب گسترده حقوقی خودخواندهاند."
وی افزود: "فرمان جدیدی که ماه گذشته توسط رهبر طالبان امضا شد، جرایم و مجازاتهایی را تعریف میکند که در مغایرت با تعهدات بینالمللی افغانستان قرار دارد. این فرمان که انتظار میرود بهزودی نافذ گردد، شمار جرایمی را که مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته شده افزایش میدهد.
همچنان مجازات بدنی، از جمله در چارچوب خانواده، را قانونی میسازد و به این ترتیب به خشونت علیه زنان و کودکان مشروعیت میبخشد. علاوه بر آن، انتقاد از رهبری و سیاستهای مقامات حاکم را جرم تلقی میکند. همه این موارد نقض آزادی بیان و آزادی اجتماع است."
کمیشنر عالی از مقامات حاکم خواست این فرمان را لغو کرده و تمامی قوانین و اقدامات خود را با تعهدات بینالمللی افغانستان همسو سازند.
زنان و دختران افغان با تبعیض و سرکوب شدید مواجه اند که بهگونهای سیستماتیک اعمال میشود. محدودیتهای تحمیلشده بر زنان، یادآور آپارتاید است؛ با این تفاوت که این بار بر مبنای جنسیت اعمال میشود، نه نژاد.
آقای تُرک گفت: "مقامات حاکم عملاً حضور زنان و دختران در زندگی عامه را ممنوع قرار داده اند. آنان از ادامه تحصیل در مقاطع متوسطه و بالاتر و از اشتغال در بیشتر بخشها محروم شدهاند. این تبعیض بر دسترسی آنان به خدمات صحی، آزادی رفتوآمد و آزادی بیان نیز تأثیر گذاشته است."
وی افزود: "در ماههای اخیر، طالبان با استفاده از قانون امر به معروف و نهی از منکر، ریش مردان را تحت نظارت قرار داده، پوشش زنان را اجباری ساخته، همراه داشتن محرم را برای زنان الزامی کرده، پخش موسیقی و تصاویر موجودات زنده را ممنوع ساخته و ادای نماز را بهصورت اجباری تطبیق کردهاند."
از ۷ سپتامبر ۲۰۲۵، مقامات حاکم مانع ورود زنان افغان — به شمول کارمندان، قراردادیها و مراجعین ملل متحد — به دفاتر سازمان ملل متحد در سراسر کشور شدهاند. این محدودیتها بیسابقه و تکاندهنده است.
اعدامهای عمومی همچنان ادامه دارد که نقض آشکار قوانین بینالمللی بهشمار میرود.
رسانههای افغانستان تحت سانسور شدید و فشار مالی فعالیت میکنند. آنها از پخش موسیقی و برنامههای نمایشی، یا نشر هرگونه محتوایی که نظر به برداشت مقامات حاکم با فرهنگ افغانستان و شریعت در تضاد باشد، منع شدهاند. زنان خبرنگار با موانع تقریباً ناممکن برای انجام فعالیتهای حرفهای خود مواجهاند.
میلیونها افغان در فقر شدید زندگی میکنند و از حق دسترسی به غذای کافی، آب آشامیدنی سالم، آموزش، خدمات صحی و فرصتهای شغلی محروماند.
کمیشنر عالی گفت: "تعداد قابل توجهی از پناهندگان همچنان به افغانستان بازگردانده میشوند. بیشتر آنان از سوی کشورهای همسایه، بهویژه پاکستان و جمهوری اسلامی ایران، مجبور به بازگشت شدهاند. اکثریت این افراد با دارایی اندک، دسترسی محدود به خدمات صحی و آموزشی، و بدون فرصتهای شغلی به کشور بازمیگردند."
وی ابراز نگرانی کرد که چندین کشور دیگر نیز در حال اتخاذ اقداماتی برای بازگرداندن اجباری پناهندگان افغان هستند.
او تأکید کرد که جامعه بینالمللی باید راههایی برای تشویق مقامات حاکم به رعایت تعهدات بینالمللی حقوق بشر افغانستان بیابد.
همچنان حسابدهی در این زمینه ضروری است. اقداماتی مانند صدور احکام بازداشت توسط دادگاه بین المللی کیفری در جولای ۲۰۲۵ نمونههایی از پیشرفت در این راستا است.
کمیشنر عالی از کشورها خواست موارد نقض قوانین بینالمللی توسط نیروهای خود را در جریان چندین دهه جنگ در افغانستان بررسی کرده و در صورت لزوم عاملان آن را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
وی در پایان گفت: "من از تلاش ها برای تعریف و جرم شمردن آپارتاید جنسیتی و سایر جنایات در معاهده پیشنهادی پیشگیری و مجازات جرایم علیه بشریت حمایت کامل میکنم. تعریف آپارتاید جنسیتی گام اساسی برای پایان دادن به آن است."
