یکشنبه، ۸ مارچ ۲۰۲۶
کابل - بر مبنای یافته های تازه ملل متحد در افغانستان که در روز ۸ مارچ روز بین المللی زنان منتشر گردیده است، زنان در افغانستان تقریباً چهار برابر کمتر از مردان به میکانیزم های رسمی عدلی دسترسی دارند. این یافته ها شکاف گسترده در خصوص دسترسی به عدالت را برجسته می سازد که شمار زیادی زنان را از دسترسی به مجرا های مصئون برای احقاق حقوق شان، حفاظت و رویارویی آنان با موارد سو استفاده ها محروم می سازد.
یافته های مذکور نشان می دهد که چگونه شمار زیادی زنان بدون دسترسی به مجرا های ایمن و موثر پشت سر گذاشته شده اند تا به حل دعاوی خویش بپردازند و یا عاملان سو استفاده ها را مسئول قرار دهند. این امر بحران را برای زنان و دختران، که پیش از این در معرض یک سلسله محدودیت های اعمال شده توسط مقامات حاکم قرار گرفته اند، تشدید می کند.
جورجیت گانیون، سرپرست یوناما و معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، گفت: " زمانیکه بخش بزرگ جامعه با ممانعت ها برای حل دعاوی خویش و دریافت مصونیت مواجه اند، اعتماد به نهادها تضعیف گردیده و افراد بیشتر در معرض آسیب پذیری قرار می گیرند."
سوزان فرگوسن، نماینده ویژه اداره ملل متحد در امور زنان، اظهار داشت که دسترسی به عدالت حق اساسی و بنیادی برای تامین مصونیت و کرامت زنان می باشد.
وی افزود: "زمانیکه زنان از نهاد های عدلی کنار زده می شوند، مصونیت، خودمختاری و فرصت های اندک باقی مانده به آنان را در امر دریافت کمک بیرون از منزل به تحلیل می برد. این امر بویژه برای زنانی که خشونت های خانوادگی را تجربه می کنند حائز اهمیت می باشد."
طبق یافته ها، صرف ۱۴ در صد زنان که با آنان مشاوره صورت گرفته است اظهار داشتند که به خدمات رسمی برای رفع دعاوی دسترسی دارند، در حالیکه ۵۳ در صد دسته مشابه مردان از دسترسی خویش به چنین خدمات اشاره نموده اند.
این یافته ها بر مبنای مشاوره های انجام شده در سطح ملی به گونه حضوری و مجازی بدست آمده است که در ماه دسمبر ۲۰۲۵ توسط داره ملل متحد در امور زنان، یوناما و سازمان بین المللی مهاجرت انجام گردید.
بیشتر از نصف زنانی که با آنان مشاوره صورت گرفته است تذکر دادند که طی سال گذشته، میزان دسترسی به میکانیزم های رسمی عدلی بدتر گردیده است.
زنان عمدتاً وضعیت را به اقدامات مقامات حاکم در تعلیق نهاد ها و میکانیزم های کلیدی به شمول وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و حذف زنان متخصص از بخش حقوقی و از دست رفتن شمار زیادی مراکز خدمت محور به زنان نسبت داده اند.
فرمان شماره دوازدهم مقامات حاکم در مورد اجرای جزا های تعزیری که در اوایل سال جاری (۲۰۲۶) با محاکم در میان گذاشته شد، به ممانعت های بیشتری برای زنانیکه در پی حفاظت و حسابدهی توسط نظام عدلی اند افزوده است.
دسترسی به میکانیزم های غیر رسمی برای رفع دعاوی، مانند جرگه ها و شورا ها در سطح محلات، که به صورت عنعنوی با عضویت بزرگان محل عمل می کنند و کمتر از جانب زنان نمایندگی می شوند، به نوبه خود منتج به محدود گردیدن توانمندی زنان برای رفع دعاوی و مصونیت آنان گردیده است.
زنان و مردان افغان اشتراک کننده در این سلسله مشاوره ها خواهان اقدامات، به شمول تحکیم میکانیزم های نهادینه برای محافظت از دسترسی زنان به عدالت، احیای دوباره میکانیزم های زن محور و به رهبری زنان برای رفع منازعات مانند کمیته های ویژه زنان در سطح محلات و پشتیبانی از خدمات مشاوره محرم و همچنان ایجاد مراکز حمایوی برای زنان، گردیدند تا خدمات حقوقی، روانی و محافظوی را برای زنان ارائه دهند.
شعار جهانی برای روز بین المللی زن در سال ۲۰۲۶ - "حق، عدالت و عمل برای تمام زنان و دختران" خواهان اقدام برای از میان برداشتن تمام ممانعت ها در راستای دسترسی برابر به عدالت، به شمول قوانین تعصب آمیز، ساز و کار های ضعیف برای خدمات محافظوی حقوقی و اعمال ناپسند، و هنجار های اجتماعی که سبب فرسایش حقوق زنان و دختران می شوند، می باشد.
همانند تمام معلومات مبتنی بر برداشت، این یافتهها منعکسکننده دیدگاههای پاسخدهندگان هستند و برای تأیید مستقل رویدادها یا تعیین معیارهای قانونی یا واقعی در نظر گرفته نشدهاند.
این یافتهها بر اساس مشاورههای حضوری و آنلاین سراسری است که در دسامبر ۲۰۲۵ با بیش از ۸۰۰ زن و ۱۶۰ مرد افغان صورت گرفته است.
