کابل - هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نگرانی شدید خویش را در مورد اعلام فرمان شماره ۱۸ از طرف مقامات حاکم افغانستان ابراز مینماید. این فرمان که اصول تفریق زوجین را تدوین میکند نمایانگر گام دیگری در فرسایش حقوق زنان و دختران بوده و تبعیض در قوانین و عمل را بیشتر نظاممند مینماید.
این قانون، که به تاریخ ۱۴ می ۲۰۲۶ در جریده رسمی وزارت عدلیه مقامات حاکم به نشر رسید، زمینه را برای زنانی که خواهان تفریق از همسران شان هستند را فراهم میسازد. این اصولنامه در چهارچوب عمیقاً نا برابر عمل مینماید چنانکه مردان از حق یک جانبه برای طلاق برخوردار اند و زنان بایست راه های قضایی پیچیده و محدود کننده را برای تفریق از همسران خویش دنبال نمایند. چنین وضعیت تبعیض ساختاری را تقویت بخشیده و استقلال زنان را در مسائل بنیادی در خصوص کرامت، امنیت و رفاه شان محدود میسازد.
معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد و سرپرست یوناما، جورجیت گانیون گفت: "فرمان شماره 18 بخشی از مسیر گسترده و عمیقاً نگران کننده ایست که به فرسایش حقوق زنان و دختران افغان میپردازد."
خانم گانیون افزود: "این فرمان توام با محدودیت ها در برابر آموزش دختران و مشارکت زنان در امور عامه تبعیض را نهادینه ساخته و نظامی را ایجاد می نماید که در آن زنان و دختران افغان از آزادی، فرصت ها و دسترسی به عدالت محروم میگردند."
یوناما خاطرنشان میسازد که فرمان شماره ۱۸ باید در زمره اقدامات گسترده ای نگریسته شود که حقوق زنان را از زمان روی کار آمدن مقامات حاکم در سال ۲۰۲۱ متاثر ساخته است. در فرمان نخست "فرمان ویژه در مورد حقوق زنان" که در دسمبر ۲۰۲۱ صادر گردید، حقوق معین برای زنان به رسمیت شناخته شد که شامل رضایت زنان به ازدواج و حق دسترسی آنان به میراث میباشد. اما فرمان های بعدی این اقدامات را تضعیف نموده چنانکه آزادی زنان را در قبل، هنگام و پس از ازدواج محدود ساخته است.
با این حال، فرامین بعدی این حمایت ها را تضعیف کرده و استقلال زنان را قبل، در جریان و بعد از ازدواج محدود کرده است. به گونه مثال، فرمان شماره ۱۲، که در سال ۲۰۲۶ صادر گردید، مداخله قضایی محدود را در امور ازدواج برجسته ساخته است، اما صرف در مواردی که زنان شدیداً مورد لت و کوب قرار گرفته باشند، شوهران محکوم به بدرفتاری را به 15 روز زندان محکوم میکند.
نگرانی ویژه تاثیر فرمان شماره ۱۸ روی دختران است. با اختصاص بخش جداگانه در مورد تفریق دختران که به بلوغ می رسند و آنهایی که نکاح نموده اند، این فرمان دلالت به تجویز کودک همسری مینماید. این فرمان همچنان اجازه می دهد که خاموشی دختر، با به بلوغ رسیدن، به رضایت وی به ازدواج تعبیر شود. این امر اصل آزادی و رضایت کامل را تضعیف نموده و مانع صیانت از منافع عالی طفل میگردد.
اقداماتی که توسط مقامات حاکم از آگست ۲۰۲۱ اتخاذ شده است، از جمله ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی دختران و محدودیت دسترسی زنان به کار، میلیون ها زن و دختر افغان را از حق آموزش محروم و مشارکت آنان در فعالیت های اقتصادی را محدود ساخته است، این فقر را گسترده تر و پیامد های دراز مدت برای پیشرفت افغانستان خواهد داشت. در چنین وضعیت، با اعمال محدودیت در برابر اختیار زنان در خصوص ازدواج، تفریق و دسترسی به عدالت، فرمان شماره ۱۸ نابرابری های موجود را تشدید مینماید.
یوناما تصریح میدارد که افغانستان به تعهدات بین المللی خویش در خصوص حقوق بشر، به شمول تعهد به محو خشونت علیه زنان و محافظت از حقوق اطفال مکلف است. یوناما از مقامات حاکم میخواهد تا قوانین، سیاست ها و اقدامات خویش را با مکلفیت های بین المللی حقوق بشری شان، به شمول حفظ اصل رضایت در ازدواج، محو ازدواج اطفال، تضمین دسترسی به عدالت و صیانت از حقوق و کرامت همه افراد را همآهنگ سازند.
